الرئيســـــــية اتصــــــــل بنا عن دار بابل البريد الالكتروني  
 
 
 
ترجمــــة أخبــــار خاصـــــة قضــــايا عــراقيــــة حقوق العراق السياسية والانسانية ملــفــات خاصــــة قضايا منوّعة الاخبــــــار
   برلمان العراق يصادق على قرار معاملة الأميركيين بالمثل ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: العراق يطرح سندات بمليار دولار، والضمان أميركي ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: احتياطي العراق الأجنبي يفقد 21 مليار دولار في ثلاث سنوات ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: كيف تم قتل 1000 جندي امريكي في السجون الكورية بدون اطلاق رصاصة واحدة ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: كيسنجر وشبح الفوضى في الشرق الأوسط ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: موسكو: “داعش” يصنِّع أسلحة كيميائية ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: إنها أكبر... إنها أخطر ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: روسيا توسع قاعدة المشاركة لتخفيف العبء على السعودية ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: «الناتو»: الساحل السوري ثالث قبّة محصّنة لروسيا في العالم! ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: الاعتقال العشوائي في العراق: أرقام مرعبة :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  
 
قضايا عراقية  

مستقبل مجهول لاقتصاد ارض السواد ..الديون العراقية تجاوزت 100 مليار دولار..



محللون اقتصاديون وسياسيون، يؤكدون تجاوز حجم ديون العراق المتراكمة 100 مليار دولار، في ظل كثير من المشكلات التي يعانيها الاقتصاد العراقي، ومقدار الدين العام المترتب على البلاد هذه جاء نتيجة انهيار أسعار النفط، وتكاليف الحرب التي يخوضها ضد تنظيم داعش .
كما يؤكدون أن عملية إنهاء ملف ديون العراق الخارجية وتسويتها مهم جدا ، لا نه سينعكس إيجابا على اقتصاد البلد ويشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار داخل البلد وتطوير القطاع المصرفي.
ودعا “معهد التقدم للسياسات الانمائية”، في ندوة عقدها في بغداد الحكومة للكشف عن تفاصيل الديون الداخلية والخارجية ، المترتبة بذمة العراق سواء تلك التي تعود للنظام السابق، او التي اقترضتها الحكومات بعد عام 2003 ، وبيان مجالات انفاقها، ومدى تحقيقها لا هداف استدانتها .
النائب السابق مهدي الحافظ الذي أدار الندوة لفت إلى ان قروض البنك الدولي، وبنك التنمية الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، واليابان، إضافة إلى الديون التقليدية لبعض دول الخليج تقف شاخصة في التعاملات المالية الخارجية للعراق.
وأشار الى هناك حالة سوء فهم بين الأوساط المختلفة في البلد بشأن القرض الدولي الذي سيمنح له، بين مؤيد ومعارض، داعيا الى توضيح بعض الأمور المتعلقة بهذا الملف، وهل القروض ذات أهمية للعراق ، ام يمكنه التخلي عنها، والاعتماد على الموارد المحلية الضعيفة باستثناء عائدات النفط التي تشغل الحيز الأكبر في تغطياته المالية.
وأوضح الحافظ ان الظرف العام للبلد سيئ وصعب، وغير طبيعي، وينبغي معالجة أزماته السياسية والمالية، من خلال إدارة سليمة ومراجعة حقيقية للإدارة السياسية والمالية، مشيرا الى ان العراق في وضعه الحالي غير قادر على ان يقرر اي شيء بسبب أزمة نظامه السياسي العاجز عن تحديد مصلحة البلد وفق المعايير الموضوعية، وهذه مشكلة كبيرة، بحسب الحافظ .
وتشير تقارير المفتش العام الأميركي لشؤون إعادة الاعمار الى فقدان (6.6) مليار دولار منذ التغيير في العراق 2003، وقيام سلطة الائتلاف الأجنبية، وأكد الحافظ ، مجهولية صرف (6.6) مليار دولار من أموال «صندوق تنمية العراق»؛ مما يؤكد ان معايير السيطرة الملائمة على أموال هذا الصندوق عرضة للتلاعب والهدر وسوء الاستعمال .
وأكد الحافظ ً ان “المجلس الدولي للمشورة والرقابة” قدم الكثير من الأسئلة حول عدم كفاءة الأداء المالي آنذاك.
وبين الحافظ ان الديون هي قضية مالية مألوفة لدى الكثير من الدول، وربما تتطابق في أهميتها مع الحاجات الوطنية لكل دولة ، وشدد على ان العراق ملتزم بإعادة تنظيم علاقاته مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بموجب قرار مجلس الأمن 1483، لسنة 2003 والسعي لتسوية الديون مع نادي باريس .
وأضاف ان العراق اليوم أمام خيارين اساسيين الأول يتعلق باستمرار الرغبة بالحصول على دعم مالي خارجي، بفعل الاتفاق الذي جرى في نادي باريس عام 2004 ، وإلزام العراق ببعض الديون الخارجية وفوائدها ، والآخر هو البحث عن أموال العراق واستعادتها استجابة للمصالح الوطنية .
وأوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح مستعرضا تفاصيل مهمة، اذ كشف عن قيمة الديون على العراق فكانت كالتالي:
الديون الخارجية :
*ديون سنة 2004 تم شطب 100 مليار دولار.
*ديون سيادية ( مستحقة ) لـ 65 دولة، 19 منها ضمن نادي باريس، 46خارج النادي .
*ديون تجارية تبلغ 19 مليار دولار، وتتضمن
– ديون صغيرة تبلغ 35 مليون ، تم تسديد 4 مليار دولار، من أصل دين 19 مليار دولار .
– ديون كبيرة خفضت بنسبة 80 % ، وتمت جدولة الباقي على 18 سنة،
تسدد بأقساط نصف سنوية، وصدر أول سند عراقي بقيمة 2.7% من الديون الكبيرة، وبذلك انخفض الدين من 19 مليار دولار، الى 5 مليارات دولار.
*ديون دول الخليج : اعتبرها صالح تشكل مشكلة رغم إنها بدون فائدة،
*ديون روسيا تم معالجتها ضمن نادي باريس، فقد خفضت الى 100% وهذا مفيد للعراق .
الديون الداخلية : وتمثل 45% من قيمة الدين العام، وقد ساهم البنك المركزي بتوفير هذه الديون بعد خصم الحوالات لعدم توفر الإمكانية لدى المصارف الأخرى، ولولا هذه السياسة ربما تعرض الوضع الاقتصادي العراقي الى مشاكل كبيرة أمام دفع الرواتب والأجور من احتياطي البنك المركزي ، ولهذا السبب انخفض احتياطي للبلد بحسب صالح .
وتنقسم الديون الداخلية الى صنفين:
*الأول يتحمله المصارف وتتعهد وزارة المالية بسداده، مثل رواتب الشركات.
*الثاني تعود الى النظام السابق، و( تتعلق بطبع العملة ).
وكشف صالح ان الديون الحقيقية تبلغ 17 مليار + فائدة 6% + 41 دين الخليج +46 الدين الداخلي .
بهذا يصبح إجمالي الديون العراقية تقريبا 110 مليار دولار
و كشف عن ان علاقة العراق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بدأت عام 2004، ولا نستطيع تجاهل الأسباب التي أدت الى تدهور الأوضاع في البلاد بسبب السياسة المحلية التي أوصلتنا الى هذا الحال، مشددا على انه اذا أردنا ان نتخذ قرارات صحيحة ينبغي قيام إدارة سليمة وفقا لمعايير الحوكمة التي تدار من خلال مؤسسات ديمقراطية في البلاد.
نادي باريس:
هو مجموعة غير رسمية ل20 دولة مكونة من مسؤولين ماليين ممولين ، وتعد اقتصاديات تلك الدول من أكبر الاقتصادات في العالم، وهي مجموعة تقدم خدمات مالية مثل إعادة جدولة الديون للدول المدينة .

قروض جديدة :
• اتفاقية مابعد الصراع سيحصل العراق بموجبها على قرض بقيمة 700 مليون دولار لا قرار الاتفاقية، لكن العراق لم يستلم هذا القرض، الى ان يتم تصنيفه ضمن الدول الخارجة من الصراع لكي يسهم المجتمع الدولي في شطب الديون بنسبة 90% ولكن بعد ارتفاع أسعار النفط دعا صندوق النقد العراق إلى إعادة جدولة ديونه , تبعا لمدى امكانية العراق تحمل الدين وتسديده فتم تعديل حالة التحمل والسداد من 10 إلى 20% بعد تحسن أسعار النفط .
• الديون لسنة 2017 والتي سيحصل عليها العراق من صندوق النقد الدولي الذي تعهد ب5.3 مليار دولار، وحصل العراق على 1.250 مليار دولار وتعهد البنك الدولي ب3 مليارات دولار حصل العراق منها على مليار دولار إضافة إلى ملياري دولار، جاءت مساعدات ، وهناك سند سيادي بقيمة ملياري دولار ، ليتمكن العراق من دخول الأسواق المالية منها مليار دولار بضمانة حكومة الولايات المتحدة الأميركية بفائدة 2.4% .
• وهناك سند أخر بمليار دولار وخلال هذه السنة سيحصل العراق على 1.250 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار آخر من البنك الدولي وهناك مليار آخر سيحصل عليه من مصادر (ألمانيا، و ايطاليا) بموجب تعهدات الدول الصناعية السبعة التي تعهدت بنحو 4مليارات دولار ، وان جميع هذه القروض ميسرة على حد قوله، وليس فيها أي إجحاف بحق العراق يتم تسديدها على مدى 18 سنة، منها 5 سنوات سماح بفائدة بسيطة.
وحذر صالح من التعامل مع ملف الديون لكي لا تصل البلاد إلى مرحلة انفلات مبينا ان الدين سيخضع لمدقق خارجي على وفق المعايير الدولية، لبيان وضع الديون بنحو دقيق وتفصيلي، وسيصدر التقرير خلال الفترة القادمة .
وشدد على إعادة النظر باتفاقية «نادي باريس» قبل حلول عام 2020 موعد البدء بالتسديد مما قد يعرض البلاد إلى ازمة عام 2022 وهذا التحرك يكون عبر القنوات الدبلوماسية، ويشمل الديون الإجمالية للعراق، وإعادة التفاوض مع جميع الدول التي لديها ديون تعود للنظام السابق .
رئيس ديوان الرقابة المالية الدكتور صلاح نوري تناول الندوة ذاتها جانباً آخر من ملف الديون العراقية، مبيناً ان القروض تنقسم إلى صنفين :
• الصنف الأول لأغراض تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة والتي تجري بشأنها الآن مفاوضات مع صندوق النقد والبنك الدوليين لتأمين التزامات الوزارات والمحافظات ومنها دفع مستحقات المقاولين، موضحاً ان هذه المستحقات لايمكن دفعها قبل مصادقة ديوان الرقابة المالية، وتم قطع شوط جيد في هذا المجال إضافة إلى ما تم انجازه فيما يتعلق بمستحقات المزارعين التي وصلت نسبة الانجاز فيها إلى 80% ، وهناك 729 مليار دينار جاهزة للتسديد من مستحقات المقاولين البالغة 4.8 ترليون دينار، مبيناً ان «الديوان» يسعى إلى تسديد تلك المستحقات بحسب الانتهاء من تدقيق كل دفعة .
• الصنف الثاني وهو الدين التنموي الذي يخصص لتمويل المشاريع التنموية في مجالات الصحة والنفط والماء والمجاري وغيرها من المشاريع الطارئة، وهي مشاريع مهمة جداً؛ لأنها توفر الخدمات للمواطنين، وتنبغي متابعتها من قبل الجهات المعنية لضمان تطابق هذه القروض مع الأهداف التي جاءت من اجلها .
وأشار نوري الى انه في عام 2012 تم إنشاء صندوق يرتبط برئاسة الوزراء ويرأسه وكيل وزارة المالية، مهمته متابعة والبحث عن أموال العراق غير المعروفة او غير الموثقة ولكن هذا الصندوق لم يتمكن من أداء مهمته التي انشأ من اجلها .
وكشف عن تقديم إحدى الشركات الأميركية عرضاً لمتابعة 3.5 مليار دولار من أموال العراق المفقودة ومنها أموال موجودة في بيروت مقابل عمولة وتم توقيع اتفاقية مع هذه الشركة ولكنها ألغت الاتفاقية بعد وقت قصير من بدء العمل بعد ان تم نشر أسماء العاملين في الصحف، وبالتالي فهم سيتعرضون لخطر التصفية لان رئيس الشركة هو ذاته مسؤول أميركي سابق .
أما الخبير المصرفي سمير النصيري، فأكد ان ذهاب الحكومة إلى الاقتراض هو سوء إدارة للمال العام وقصور في إدارة الاقتصاد والسياسات الخاطئة ،وعدم الاستفادة من الوفرة المالية، داعيا لكشف تفاصيل ملف الديون في إطار من الشفافية وحق الشعب في مساءلة الحكومة .
وحث النصيري النخبة الاقتصادية على مساءلة الحكومة عن الميزانية واليات احتساب سعر برميل النفط بعد ارتفاعه إلى 55 دولارا وبالتالي سيكون لدينا فرق يفترض ان يسدد عجز الموازنة، واستغناء البلد عن الاقتراض مع وجوب اطلاع الشعب على هذه التفاصيل.
الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله البندر أشار إلى قروض البنك الدولي برغم انخفاض فائدتها، لكنها واجبة السداد حسب التوقيت المحدد، ولا تقبل التسويات والمشكلة الأساسية هي غياب التنسيق بين السياستين النقدية والمالية خلال المدة 2004 -2016 فيما يتعلق بالديون .
وقال الخبير ان المتابعة للمنح الدولية لم تكن واضحة وكذلك أرصدة المسؤولين العراقيين في الخارج هي الأخرى غير واضحة، مشيراً إلى تدقيق العقود الخاصة بالمقاولين، الذي كان ينبغي ان يجري سلفاً لإلزام الحكومة بدفع مستحقاتهم من دون الحاجة للتدقيق الآن.
ولفت البندر إلى وجود تناقض بين التزامات العراق مع صندوق النقد الدولي المتضمنة إيقاف التعيين بنحو مطلق .
الخبير المالي الدكتور عبيد محل حذر من خطورة الاعتماد على النفط في تسديد القرض، خوفا من تعرضه لأي مشكلة، ومشاكله كثيرة ، داعيا إلى ان يتم توجيه القروض لمشاريع ذات مردود يمكن من خلالها تسديد الفوائد المترتبة على القروض .
وقال ان القروض لا تعالج “محاسبياً ” بل “احصائياً ” من قبل وزارة المالية، فإذا تمت سرقة السجل، فستختفي جميع الديون ، مؤكدا ان” صندوق متابعة أموال العراق في الخارج” ولد ميتاً، لأنه مرتبط برئيس الوزراء ويرأسه وكيل وزارة المالية الغارق في مشكلاته، فضلا عن العاملين فيه فهم ممثلون لجهات حكومية، ولا يجتمعون إلا مرة في الشهر أو حتى شهرين في حين تحتاج متابعة الديون إلى مؤسسة تعمل يوميا، وهذا يكشف عدم الجدية في متابعة واسترداد أموال العراق في الخارج، وقد مرت سنوات ولم يتحقق أي شيء يذكر .
أما الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان فدعا الى ايجاد جهاز اداري متخصص وكفوء لا دارة ملف الديون، في بلد غارق بديون غير إنتاجية ولا يوجد اصلاح في قطاعات الصناعة والزراعة .
وشدد الدبلوماسي غالب العنبكي على تفعيل وزارة الخارجية الجانب الدبلوماسي، بشقيه السياسي والاقتصادي لمتابعة ملف ديون العراق الخارجية ، مبيناً ان هذا الملف غير متابع من قبل وزارة الخارجية وهذا يمثل خللا واضحاً ولابأس من الاستفادة من المعلومات المتوفرة لدى بعض الأشخاص الأجانب فيما يتعلق بالأموال العراقية في الخارج مقابل مبالغ مالية.
أما الخبير عزام بديع بكر من هيئة الأوراق المالية ، فيرى انه يجب بإعادة تجربة الخمسينيات اذ تم إنشاء مجلس الاعمار وما نتج عنه من مشاريع مهمة في الزراعة والري والصناعة وغيرها.
و بين ان المورد الأساسي للاقتصاد العراقي هو النفط، في ظل تراجع مساهمة القطاعات الأخرى، وان ما تتضمنه الموازنة الاستثمارية عبارة عن أعمال صيانة وليست مشاريع اقتصادية، وان هناك هدرا كبيرا للأموال في الرئاسات الثلاث والقضاء ومجالس المحافظات، داعياً إلى مراجعة صرف الديون وأين ذهبت لان الأجيال المقبلة هي التي تتحمل أوزار هذه الديون ان لم يتم توجيهها نحو التنمية الحقيقية .
أما الخبير النفطي حمزة الجواهري فدعا لوضع آلية لصرف مستحقات المقاولين من خلال صرف نسبة تصل إلى 70% فيما يكون المتبقي مرهوناً بإكمال التدقيق بصيغته النهائية ، مضيفاً ان الفرق بين أسعار النفط في السوق العالمية وبيع النفط العراق، تصل إلى نحو 7 دولارات ويجب ان يذهب جزء من فرق السعر إلى تسديد العجز في الموازنـة.
وتأتي هذه الديون، نتيجة قلة إيرادات الدولة المالية وعدم وجود قطاعات إنتاجية بديلة عن النفط يمكن الاعتماد عليها بالرغم من وجود المقومات الاقتصادية التي بالإمكان الاستفادة منها في تعظيم موارد الدولة المالية.
من خلال الدراسات والبحوث السابقة تبين أن هناك ازمة مديونية بشكل حاد، وستزداد اذا قد اتجهت الأموال المقترضة فيها لتمويل الاستهلاك والاستثمارات غير المنتجة.
ويجب على العراق حل مشكلة الديون الخارجية أو التخفيف من وطأتها, لخلق نوع من التوازن والاستقرار الاقتصادي، ومن الضروري صياغة سياسات جديدة تؤسس لمناخ ملائم لتنمية اقتصادية للبلد كي يتصدى للانعكاسات السلبية لهذه الديون من فقر وتهميش وتبعية وارتهان للمؤسسات المالية الدولية، وبخاصة صندوق النقد الدولي الذي صنف العراق بأنه دولة هشة بسبب النزاعات الإقليمية؛ مما أدى إلى تراجع في إجمالي الناتج المحلي وارتفاع نسبة التضخم، داعيا العراق للتأقلم مع أسعار النفط المنخفضة.




مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية


2017-02-28

القائمة الرئيسية
دراســـــات وبحــــــوث
الحوار الوطني العراقي
مــــقالات
مواقف وبيانات
ثقافة وفنــون
البوم الموقـع
عروض كتـب
معطيات جغرافية
مــدن عـراقيـــــة
موجز تأريخ العراق
English articles
النفط العراقي
 

 

جميع حقوق النشر محفوظة باسم - دار بابل للدراسات والاعلام ©