عمليات السطو على المصارف حفّزت العراقيين على التعامل بالذهب
عزز تصاعد وتيرة العنف وعودة عمليات السطو المسلح والهجوم على المصارف العراقية، مخاوف كبيرة لدى العراقيين حيال التداول بأموالهم، فباتوا يعتمدون الدفع نقداً وتخزين الذهب والتعامل به، ولا يتعاملون ببطاقات اللائتمان والصكوك إلا في حالات نادرة، لكنهم يجدون اليوم صعوبة في استثمار أموالهم ونقلها بين المدن وخارج البلاد. ومع تصاعد عمليات النهب للمصارف وشركات الصيرفة الخاصة بدأ العراقيون يفكرون بحلول بديلة خوفاً من ضياع أموالهم. تقول مُدرسة في كلية الهندسة إنها أقدمت على سحب كل أموالها بالعملة المحلية من مصرف أهلي وحولتها الى فئة الدولار الأميركي، واحتفظت بها في مكان سري وخاص داخل منزلها كي تشعر بالأمان على أموالها. وتضيف أن الوضع الأمني لم يعد يسمح بالتحرك الحر للأموال، فالمصارف باتت أكثر خطورة في الوقت الحالي، ولم يعد من السهل أن نحتفظ بنقودنا هناك بعد ما حدث في الأسابيع الماضية. وتؤكد أن «زوج شقيقتها اتخذ الإجراء ذاته إذ سحب نقوده من أحد المصارف وأقدم على شراء كيلو ونصف الكيلو من الذهب، وتخزينها في مكان آمن بعيداً من التداول». فالعراقيون بدأوا يبحثون عن حلول بديلة بسبب سوء الأوضاع الأمنية وظهور عصابات نهب المصارف والشركات الخاصة في البلاد، من بينها شراء العقارات والذهب وتخزينها حتى ارتفاع أسعارها. ويؤكد لؤي حسين أحد صاغة الذهب في الحرية أن عملية ادخار الأموال ذهباً بدأت تنشط في العراق منذ أكثر من سنة بسبب ارتفاع أسعار الذهب في شكل دوري في البلاد. ويقول إن الذهب يرتفع ثمنه إلى الضعف كل خمس سنوات في العراق، ما شجع العراقيين على تخزين أموالهم ومدخراتهم ذهباً، إذ يُقبل كثير من أصحاب الأموال والمدخرات على شراء القطع الذهبية التي يراوح وزنها بين مئة ومئتي غرام، وهي لا تصلح في الغالب للزينة، انما يجرى اقتناؤها للادخار. ويؤكد عادل مهدي رئيس مجلس ادارة شركة بغداد التسويقية لـ «الحياة» أن «غالبية رؤوس الأموال العراقية تتركز في المصارف الحكومية، كون المواطن العراقي يملك ثقة كبيرة فيها، وأن الاتجاه نحو المصارف الأهلية لم يبدأ بالتوسع إلا في السنوات العشر الأخيرة». ولفت إلى أن «محدودية حجم الاستثمار وضعف سوق العمل، دفع البنك المركزي الى التعامل مع المصارف الأهلية، من خلال ايداع أموالها داخل البنك ومنحها فوائد سنوية تصل الى عشرة في المئة في الوقت الحالي». وأضاف أن البنك كان يمنح المصارف الأهلية 20 في المئة عن الأموال المودعة لديه، ثم خفضها الى 18 في المئة، وإلى 15 في المئة لاحقاً، قبل أن تستقر الفائدة على عشرة في المئة. وأوضح أن هذا الإجراء جاء نتيجة الخمول الذي عاشته تلك المصارف في مجال الاستثمار وسوق العمل بسبب الوضع الأمني.
