المالكي والتعيينات المنفلتة

عبد الخالق الشاهر

"نناقشهم من واقع مرجعيتهم الدستورية"
أتهم السيد عمار الحكيم رئيس الوزراء المنتهية ولايته ( والمتمسك بها ) السيد المالكي بأنه يمارس تعيينات وصفها بأنها بشعة واشار الى ان تلك التعيينات هي من لون واحد وقد يكون القصد ان الذين تم تعيينهم من الدرجات الخاصة هم أما من دولة القانون او حزب الدعوة , وطالب الحكومة القادمة باعادة النظر في موضوع هذه التعيينات .
• سبق وان ثارت ضجة قبل شهر ونصف سرعان ماخمدت حول قيام المالكي بأقصاء وتعيين ونقل 34 ضابطاً كبيراً مما جعل الادارة الامريكية تشكك بنواياه فعينت مستشارين اميركيين من الضباط الكبار في مقرات الفرق والتشكيلات المحيطة ببغداد.
• المادة خامساً من الدستور تقول ان من اختصاصات مجلس النواب (( الموافقة على تعيين السفراء واصحاب الدرجات الخاصة ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات))
• السؤال: عندما تجرأ البرلمان يوماً (ولم يكررها)على مساءلة قوات بغداد وقام السيد المالكي بأتخاذ اجراء نقل الفريق قنبر الى منصب معاون رئيس اركان الجيش وتعيين قائد جديد لقوات بغداد ... هل استحصل موافقة مجلس النواب وعندما كان ذلك المجلس ومعه الشعب العراقي غاضبين على الفشل الامني للحكومة أيام تفجيرات وزارات الدولة ؟
• الجواب كلا ويبرز سؤال اخر وهو: ماهي اجراءات مجلس النواب عندما يتمرد رئيس الوزراء على اختصاصات المجلس ... الجواب هو ان الدستور يتيح لـ(55)عضواً في المجلس تقديم طلب سحب الثقة من رئيس البرلمان ... السؤال لماذا لم يحصل ذلك ... الجواب لدى مجلس النواب وهو يتحمل سيناريوهات عدة اهمها :
- خشيتهم من بطش القائد العام للقوات المسلحة .
- نفاقهم له لقاء مكاسب شخصية كونه يمتلك السلطة التي تعني القوة والثروة.
- الحزبية الضيقة.
- عدم قراءة الدستور من قبل بعض النواب وهذه حقيقة وليست للنكتة.
- الاهتمام بالرواتب والحمايات.
• الم يكن المجلس الاعلى قادراً على تهيئة العدد المطلوب ... ثم الم يكن التيار الصدري الذي ذبحه السيد رئيس الوزراء قادراً على تهيئة العدد المطلوب لسحب الثقة عند حصول التجاوز على الدستور .
• السؤال الاخر والاخير : ألم يسن مجلس النواب قانوناً للمساءلة والعدالة قبل اكثر من سنتين؟؟ لماذ لم ينفذ السيد المالكي القانون ولماذا سكت مجلس النواب ؟!
• اتعلمون ان عدم تنفيذ القانون الذي ينص على احالة المشمولين به ( على التقاعد ) يعني ان السيد المالكي حرم بذلك اكثر من مليون طفل وشيخ ومراهقة من العيش مما يجدها القانون الدولي جريمة ( تجويع جماعي ) وهي تعد من جرائم الابادة الجماعية... عرفنا لماذا سكت مجلس النواب في الاولى والان نريد ان نعرف لماذا سكتت
- الاحزاب الدينية التي تؤمن بالله واليوم الاخر.
- المرجعيات الدينية التي تؤمن بالله واليوم الاخر.
- المنظمات الدولية لحقوق الانسان والتي سنت قانون اعتبار التجويع الجماعي جريمة ابادة جماعية والتي تلاحق الرئيس السوداني يومياً .
- دول الاقليم برمته.
- العالم اجمع.
• الخروقات كثيرة ياسماحة السيد الحكيم وعلينا ان لاننتقي منها انتقاءً بل نأخذها كلها كحالة واحدة وندينها كحالة واحدة ونحن بالانتظار.

2010-07-27