صدر قرار بأيقاف التعامل مع مصرف الشمال العراقي لأسباب لم توضح بعد وقبل يومين وضع البنك المركزي العراقي الحجز التحفظي على اموال مصرف البصرة العراقي وكذلك تم القاء القبض على رئيس مجلس الادارة رجل الاعمال (حسن غالب كبة) وايداعه في سجن بغداد المركزي على خلفية تهم بالتلاعب باموال المودعين.
ومن جهة اخرى تم قبل اسبوعين وضع الحجز التحفظي من قبل البنك المركزي العراقي على أموال مصرف الوركاء العراقي وكذلك على أموال رئيس مجلس ادراته (سعد سعدون البنية) والذي بدوره توارى عن الانظار ومطلوب للقضاء بموجب مذكرة القاء قبض صادرة من قاضي تحقيق الكرخ وهو يسكن في عمان وكذلك في عمان صدر قرار خاص بمنع تداول الاسهم الخاصة بالسيد (سعد سعدون البنية) في سوق عمان المالي والتي ليس لها علاقة بتاتا بمصرف الوركاء .
يبدو ان العنان اطلق سابقا للمصارف للتلاعب بأموال المواطنين وعلى أثر ذلك تسبب تضخم في الاقتصاد العراقي كالأرتفاع المفاجىء في اسعار العقارات والأرتفاع المتواصل لأسعار الاسهم واليوم بعد انتهاء اللعبة ونقص السيولة الحاد في السوق العراقي أدى الى ظهور مدى تخلف ورجعية نظامنا المصرفي الذي دائما يسير عكس مؤشر الاقتصاد العالمي حيث عندما بدأ انهيار الأقتصاد العالمي في عام 2008 سار مؤشر الأقتصاد العراقي الى الأنتعاش ومؤشر الأسهم الى الارتفاع وفور ما بدأت الاسواق العالمية بالخطوات الاولى لاستعادة عافيتها واصل الأقتصاد العراقي بالأنكماش ومؤشر الأسهم بالهبوط السريع بل وبالأنهيار في بعض الشركات كشركة المعمورة ومشروبات بغداد وكذلك وجود جمود عقاري غير مسبوق في السوق العراقي.
لابد ومن الضرورة اصدار تشريع عراقي يضمن توظيف مصرفيين متخصصيين في القطاع المصرفي العراقي لأن حال الحاضر من يديرون الأقتصاد العراقي هم شلة من المتخلفين ظهروا للوجود بعد 2003 وغالبا ما يكونون موظفين يديرون اموال الاحزاب الحاكمة وهذا ما ادى الى الوضع الأقتصادي السيىء اليوم وفور ظهور حالات انجماد اقتصادي في البلد يلجأ هؤلاء بمد ايديهم الى جيوب المواطنين .
ومن الجدير بالذكر على سبيل المثال لا الحصر عندما وضع البنك المركزي العراقي الحجز! لتحفظي على اموال مصرف الوركاء باشرت شركة (البدر للصرافة) بسحب جميع اموالها كاملة وغير منقوصة من مصرف الوركاء ومن ثم تم توزيع المتبقي قسمة الغرماء على باقي الدائنين والسبب ان شركة (البدر للصرافة) هي احدى الشركات التابعة للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية وأُستثنيت من قسمة الغرماء وهذه سابقة خطيرة جدا بالنظام المصرفي العراقي.
